شكاوى القذف والتشهير باستخدام الوسائط الإلكترونية يعاقب عليها القانون
أصدرت المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف أمس حكماً قضائياً على شاب يبلغ من العمر 25 عاماً، ثبت أنه شهّر بمواطن عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسجنه أربعة أشهر وبغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، وذلك بسب خلاف سابق بينهما.
وقال مصدر بالمحكمة الجزئية إن الحُكم الشرعي يأتي بعد أن ثبت أن الشاب شهّر بالمواطن عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" والهاتف الجوال.
وأضاف المصدر أن المواطن تقدم بشكوى لدى الأجهزة الأمنية في محافظة القطيف، تتضمن اتهامه لشاب (25 سنة) بقذفه والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد خلاف نشب بينهما مؤخرا. مبينا أن الشاب اعترف بقيامه بالقذف والتشهير بالمواطن عبر الشبكة، مشيراً إلى أنه اقتنع بالحكم الصادر بحقه.
وأكد أن شكاوى القذف والتشهير باستخدام الوسائل والوسائط الإلكترونية يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية بالسجن والغرامة، وبين أن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تنص في أقصى عقوبتها على السجن عاماً كاملاً، وغرامة 500 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية، غير أن القاضي اكتفى بالغرامة مراعاة لظروف الشاب.
وأشار المصدر إلى أن "القرائن والأدلة" مطلب أساسي وهام ضمن سلسلة إجراءات محاكمة مرتكبي القذف الإلكتروني، وصولاً إلى إيقاع العقوبة القانونية في الحقين العام والخاص ضد مرتكب الجريمة، حسب ما ذكرت "اليوم" السعودية.
وقال مصدر بالمحكمة الجزئية إن الحُكم الشرعي يأتي بعد أن ثبت أن الشاب شهّر بالمواطن عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" والهاتف الجوال.
وأضاف المصدر أن المواطن تقدم بشكوى لدى الأجهزة الأمنية في محافظة القطيف، تتضمن اتهامه لشاب (25 سنة) بقذفه والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد خلاف نشب بينهما مؤخرا. مبينا أن الشاب اعترف بقيامه بالقذف والتشهير بالمواطن عبر الشبكة، مشيراً إلى أنه اقتنع بالحكم الصادر بحقه.
وأكد أن شكاوى القذف والتشهير باستخدام الوسائل والوسائط الإلكترونية يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية بالسجن والغرامة، وبين أن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تنص في أقصى عقوبتها على السجن عاماً كاملاً، وغرامة 500 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية، غير أن القاضي اكتفى بالغرامة مراعاة لظروف الشاب.
وأشار المصدر إلى أن "القرائن والأدلة" مطلب أساسي وهام ضمن سلسلة إجراءات محاكمة مرتكبي القذف الإلكتروني، وصولاً إلى إيقاع العقوبة القانونية في الحقين العام والخاص ضد مرتكب الجريمة، حسب ما ذكرت "اليوم" السعودية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق